موضوعات داغ

مخالفت ترودو با بلانشت بر سر لایحه 21 کبک

نخست وزیر جاستین ترودو اعلام کرد که به شدت با قانون کبک که برخی از کارمندان دولتی را از پوشیدن نمادهای مذهبی در محل کار منع می کند، مخالف است؛ این موضوع در یکی از آخرین روزهای جلسه در مجلس عوام قبل از اینکه نمایندگان برای تعطیلات تعطیل شوند، بحث داغی در سراسر اتاوا بود.

آقای ترودو روز چهارشنبه در برنامه Question Period اعلام کرد که لایحه 21 کبک از ژوئن 2019 اجرایی شده و کارمندان عمومی از جمله معلمان را از پوشیدن نمادهای مذهبی چشمگیر منع می‌کند.

«فکر نمی‌کنم در یک جامعه آزاد و دموکراتیک، فردی به دلیل مذهب شغل خود را از دست بدهد. این موضع دولت و حزب ما است.»

آقای ترودو به سؤالات ایو فرانسوا بلانشه، رهبر بلوک کبکوا (Bloc Québécois)، پاسخ داد که از باب ری (Bob Rae)، سفیر کانادا در سازمان ملل متحد، به دلیل تبعیض آمیز خواندن این لایحه انتقاد کرده بود. آقای ری در توییتی نوشته بود که «این قانون، معنای عمیق و تبعیض آمیزی دارد. چنین موضوعی به وضوح با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است.»

آقای ری به اخبار مبنی بر اخراج یک معلم از کلاس سوم در چلسی به دلیل داشتن حجاب که توسط قانون استان ممنوع شده بود، واکنش داد. تعدادی از سیاستمداران کانادایی این قانون «تبعیض آمیز» را محکوم کردند.

آقای بلانشت اعلام کرد که لایحه 21 از حمایت گسترده‌ای در کبک برخوردار است و از آقای ترودو پرسید که آیا او سفیر خود را فرا خواهد خواند یا نه.

آقای ترودو گفت که لیبرال‌ها، طرف آن دسته از اهالی کبک هستند که به خاطر اخراج معلم محجبه کلاس سوم ابتدایی، بسیار ناامید و ناراحت هستند.

دو رهبر به تبادل نظر ادامه دادند و آقای بلانشت گفت که نخست‌وزیر از اشتباه مرتکب‌شده در کبک چشم پوشی می‌کند؛ بلانشت اعلام کرد که ترودو در حال از بین بردن قوانین رایج در کبک است. او همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا آقای ترودو جرات به چالش کشیدن این لایحه در کبک را دارد یا خیر.

آقای ترودو تکرار کرد که کبکی‌ها از حقوق فردی، آزادی بیان و آزادی وجدان دفاع می‌کنند و گفت: «ما از این موارد در کبک دفاع می‌کنیم» و به همین دلیل است که بسیاری از کبکی‌ها از دیدن اینکه خانم انواری (معلم محجبه) شغلش را ازدست داده، ناامید و ناراحت هستند.

آقای ترودو روز دوشنبه اعلام کرد که مداخله دولت فدرال در چالش‌های قانونی را نفی نمی کند. جگمیت سینگ (Jagmeet Singh)، رهبر حزب دموکراتیک جدید (NDP) نیز گفته که از مداخله دولت فدرال در اعتراض دادگاه به این لایحه حمایت خواهد کرد. و ارین اوتول (Erin O’Toole)، رهبر محافظه کار اعلام کرد که به رسمیت شناختن حوزه قضایی استان مهم است.

فرانسوا لگو (François Legault)، نخست‌وزیر کبک، روز دوشنبه به اظهارات آقای ترودو پاسخ داد و گفت که نمی‌داند چگونه اتاوا می‌تواند این لایحه را به چالش بکشد، زیرا اکثر کبکی‌ها از آن حمایت می‌کنند.

این موضوع روز چهارشنبه در سراسر اتاوا مطرح شد. سلما عطاءالهجان (Salma Ataullahjan)، سناتور محافظه‌کار، بیانیه‌ای صادر کرد و این قانون را «تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه» خواند.

«این قانون به جای تضمین برابری همه مردم در استان کبک، دو طبقه متمایز ایجاد می‌کند: کسانی که ممکن است شغل خود را بدون توجه به اعتقادشان داشته باشند و کسانی که ممکن است به خاطر مذهب یا عقیده خاصشان، شغل خود را از دست بدهند.»

خانم عطاءالهجان گفت که می‌داند که این قانون استانی است، اما نمی‌تواند «به طورهمزمان، به‌عنوان یک فرد نژادپرست و به‌عنوان یک مدافع حقوق بشر، در حالی که هموطنان کانادایی آشکارا مورد ستم قرار می‌گیرند، سکوت کند. من به عنوان نماینده یک جامعه باید صدایی برای مظلومان باشم.»

خانم عطاءاللهجان گفت که با ایجاد شهروندی درجه دو، قانون دگرگونی اقلیت‌های مشهود را عادی خواهد ساخت. او گفت که برکناری خانم انوری زندگی کودکانی را که تا هفته گذشته فقط او را به عنوان معلم می‌دیدند، بهم ریخته است.

اوایل روز چهارشنبه، مارک استرال (Mark Strahl)، نماینده محافظه کار، به خبرنگاران گفت که حزب محافظه کار باید رویکرد خود را نسبت به این قانون تغییر دهد و اعلام کرد که آنها باید قانون را در دادگاه به چالش بکشند.

او گفت: «شخصاً فکر می‌کنم وقتی مردم به خاطر مذهبشان یا لباس‌هایی که به خاطر مذهبشان می‌پوشند مورد ستم قرار می‌گیرند، باید به عنوان شهروند کانادایی‌ علیه آن صحبت کنیم.برخی مسائل فراتر از حوزه قضایی است و فکر می‌کنم لایحه 21 یکی از آنهاست.»

وقتی از آقای استرال پرسیده شد که آیا محافظه‌کاران باید این قانون را در دادگاه به چالش بکشند، وی پاسخ داد: «بله، این موضع من خواهد بود و این همان چیزی است که بسیاری از همکاران در آن اشتراک دارند.»

آقای اوتول به خبرنگاران گفت که او این قانون را تایید نمی‌کند، اما وقتی صحبت از قانون کبک می‌شود، مهم است که حوزه قضایی استان را به رسمیت بشناسیم.

منبع: theglobeandmail

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا