شهرداری تورنتو تعدادی از دفاتر خود را به مسکن ارزانقیمت اختصاص میدهد
شورای شهر تورنتو تغییراتی در املاک متعلق به شهرداری اعمال کرده که با واکنشهای مثبتی از سوی کارشناسان شهری و فعالان حوزه مسکن روبهرو شده است؛ به طوری که آنها امیدوارند دیگر شهرها و استانها نیز چنین رویکردی را در پیش بگیرند.
در روز چهارشنبه، اعضای شورای شهر تورنتو به گام بعدی طرح شهری کوچکسازی شهرداری رای دادند. براساس این طرح، دفاتر شهری کنونی که در ۵۵ موقعیت از شهر واقع شدهاند، در ۱۵ نقطه متمرکز خواهند شد. پیشبینی میشود این اقدام به کاهشی ۳۰ میلیون دلاری در هزینههای سالانه شهرداری منجر شود. هماکنون شهرداری تورنتو برای تغییر کاربری و بازسازی هشت دستگاه و قطعه از ساختمانها و زمینهای خود طی سالهای آتی و ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مسکونی ارزانقیمت جدید، اعلام آمادگی کرده است.
لسلی وو (Leslie Woo)، مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی مشارکت شهروندی سیویکاکشن (CivicAction)، این حرکت را اقدامی هوشمندانه میداند. او میگوید:
اکنون باید تمام دستگاههای شهری و نهادهای مرتبط از این اقدام حمایت کنند و از سنگاندازی بر سر راه آن بپرهیزند. این مدل میتواند برای همه کارایی داشته باشد… باید ببینیم چگونه میتوانیم از آن در حوزههای دیگر بهره ببریم.
به گفته وو و کارشناسان همنظر با او، شهرداری تورنتو با این اقدام میتواند در زمینه کاهش مشکلات طرح مسکن ملی، به الگویی برای سایر شهرداریها و حتی دولتهای استانی و فدرال تبدیل شود.
سرآغاز این طرح به سال ۲۰۱۹ باز میگردد؛ یعنی زمانی که جان توری (John Tory)، شهردار تورنتو، طرح مادرنتو (ModernTO) را برای بهینهسازی دفاتر شهرداری شروع کرد. در این میان افزایش نیروهای دورکار شهرداری در طی همهگیری کووید 19 به پیشرفت بیشتر این طرح منجر شد.
ارزش هشت مِلکی که شهرداری قصد بازسازی و تغییر کاربری آنها را دارد بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار برآورد میشود. این املاک عبارتند از:
- شماره 610 خیابان بِی (Bay St.)، پایانه اتوبوسرانی از رده خارج تورنتو کوچ (Toronto Coach)
- شماره 277 خیابان ویکتوریا (Victoria St.)، دفتر بهداشت همگانی تورنتو
- شماره 931 خیابان یانگ (Yonge St.)، دفتر مسکن سازمانی تورنتو
- شماره 18 جاده دایِس (Dyas Rd.)، دفتر حفاظت از معابر و منابع طبیعی تورنتو
- شماره 95 خیابان اسپِلِنِید (Esplanade)، شعبه تورنتو و یورکِ شرقیِ بازرسیِ ساختمان
- شماره 33 خیابان کوئین شرقی (Queen St. E.)، پارکینگ اتومبیل
- شماره 75 خیابان الیزابت (Elizabeth St.)، دفتر شهرداری و فضای باز
- شماره 1900 خیابان یانگ، دفتر کمیسیون حملونقل تورنتو
پنج مورد نخست این فهرست در اولویت تغییر کاربری قرار دارند و جلسات تصمیمگیری عمومی تعدادی از آنها امسال برگزار خواهد شد. انتظار میرود که فرآیند انتقال کارمندان این مراکز از سال ۲۰۲۳ آغاز شود و تا ۲۰۲۸ به پایان برسد. همچنین خدمات اجتماعی عرضهشده در این اماکن، همچنان ادامه خواهد یافت.
توری، شهردار تورنتو، طرح فوق را گاهی موثر در زمینه استفاده بهینه از داراییهای شهرداری میداند. او میگوید:
این امر دقیقا در راستای انتظارات مردم از شهرداری است؛ اینکه راههایی معقول را برای انجام هرچه موثرتر کارها پیدا کنیم، با کاهش هزینهها عملیات شهری مقرون به صرفه باقی بماند و فرصتهای بیشتری را برای اولویتهای نخست، مانند مسکن ارزانقیمت، فراهم کنیم.
حامیان مسکن ارزانقیمت به طرح امیدوارند
دیوید آمبورسکی (David Amborski)، مدیر مرکز تحقیقات و توسعه شهری و عضو کارگروه مقرونبهصرفگی مسکن تورنتو (Housing Affordability Task Force)، عقیده دارد که این طرح باید در سایر سطوح حکومتی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، استانداریها و شهرداریهای دیگر الگوبرداری از این طرح را آغاز کردهاند که از میان آنها میتوان به سنتر آو ریلتی اکسلنس (Centre of Realty Excellence) در انتاریو اشاره کرد. آمبورسکی میگوید:
مدتهاست که خواهان اتخاذ چنین رویکردی بودهایم. [البته] هر مرکز، تهدیدها و فرصتهای خاص خود را خواهد داشت. سوال این است که چگونه میتوانیم ارزش خلق کنیم؟ در چه برنامههایی میتوان چنین طرحی را پیادهسازی کرد؟ و از مشارکت کدام نهادهای عمومی و خصوصی میتوان بهره برد؟
یاکوب دِوانگ (Jacob Dawang)، عضو مور نیبرز تورنتو (More Neighbours Toronto)، سازمانی مردمنهاد که خواستار تغییرات ساختاری در حوزه مسکن است، نسبت به طرح فوق امیدوار است. او میگوید:
هر ساله نسبت به واحدهای مسکونی ارزانقیمتی که میسازیم، واحدهای بیشتری را از دست میدهیم. اگر زودتر به چنین طرحی میرسیدیم، عالی میشد، ولی به هرحال باید از کار درست تمجید کرد. آنها اینبار مراحل کار را سریعتر پیش میبرند.
ریا رینه (Ria Rinne)، عضو اتوبیکوک ایکورن (Etobicoke ACORN)، سازمانی در حمایت از اقشار آسیبپذیر، این طرح را امیدوارکننده میداند، ولی خاطرنشان میکند که واحدهای مسکونی ساختهشده بهواسطه آن باید در اختیار کسانی قرار بگیرند که بیشترین نیاز را به آنها دارند و همچنین اجارهبهای واحدها بهخوبی تحت نظر قرار داشته باشد. او میگوید:
اگر شهرداری تصمیم بگیرد که این املاک را به مسکنسازان بخش خصوصی واگذار کند… اوضاع نگرانکننده خواهد شد. ما وضعیت را از نزدیک رصد خواهیم کرد.
منبع: cbc