عملکرد درخشان دولت کبک در بازیابی اقتصاد در دوران کرونا
در پی عملکرد فوق‌العاده دولت کبک در مقابله با کرونا، اقتصاد این استان در مسیری قرار گرفته که می‌تواند بالاترین رشد «تولید ناخالص داخلی» (GDP) را در میان تمام استان‌های کشور به دست بیاورد.
اریک ژیرارد (Eric Girard)، وزیر اقتصاد، در نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت او بخشی از این رشد اقتصادی را به کمک‌هزینه‌های زندگی و برنامه‌های آموزشی اختصاص خواهد داد تا با کمبود نیروی کار و تورمی که گریبانگیر این استان شده مقابله کند. این مبالغ همچنین به کبک کمک می‌کند تا به کاهش فاصله ثروت خود با انتاریو ادامه دهد که فرانسوا لگو (François Legault)، نخست‌وزیر استان، هم روی آن تاکید ویژه‌ای داشته است.
در سال ۲۰۲۰ شاخص رشد اقتصاد کبک با کاهشی ۵.۵ درصدی مواجه شد، ولی اکنون ورق برگشته و برآورد می‌شود که اقتصاد استان طی سال جاری با ۶.۵ رشد همراه شده باشد؛ عددی که پیش‌تر گمان می‌شد از ۴.۲ درصد فراتر نرود. به این شکل، کبک حتی نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا ثروتمندتر خواهد شد.
به‌گفته ژیرارد، عملکرد اقتصادی کبک در سال ۲۰۲۱ «استثنایی» بوده و تحلیلگرها هم تا حد زیادی با وی موافقند؛ مثلا مارک دزورمو (Marc Desormeaux)، از بانک نوا اسکوشیا (Bank of Nova Scotia)، در تحقیقی با عنوان «معجزه در خیابان سن لوران» (Miracle on Saint-Laurent Street) رشد ۶.۵ درصدی را «رکوردی برای تمام دوران» در این استان می‌خواند. این رشد در صورت تحقق کبک را در جایگاه بالاتری نسبت به انتاریو و حتی کل کانادا قرار می‌دهد؛ آن‌هم درحالی که کبک معمولا از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی از دیگر استان‌های کشور عقب بوده است.
به‌گفته دزورمو، اقدامات سنجیده دولتمردان کبک در زمینه بهداشت، یکی از عوامل موثر بر این رشد اقتصادی است. پس از موج اول همه‌گیری کرونا که هزینه مصرف خانوار را تا رقم سرسام‌آور ۸۰ درصد هم افزایش داد، دولت لگو در تابستان ۲۰۲۰ به‌سرعت سختگیری‌های بهداشتی خود را کاهش داد. البته نقش کمک‌های فدرال و استانی را هم نباید در این میان از یاد برد.
گزارش نوا اسکوشیا خاطرنشان می‌کند که دستاورد اقتصادی کبک به پیش از دوران همه‌گیری بازمی‌گردد؛ به‌ویژه در اقداماتی مانند افزایش چشمگیر مشاغل تمام‌وقت و سطح دستمزدها بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و همین‌طور نرخ پس‌انداز خانوار که پیش از همه‌گیری کووید 19، نسبت به دیگر نقاط کانادا بیشتر بود.
ژیرارد در گزارش پاییز خود به نگرانی‌ها بابت تورم و کمبود نیروی کار هم اشاراتی داشت و نوعی پرداخت یکجا (Lump Sum) را هم برای پوشش هزینه‌های روبه‌افزایش خانواده‌های با درآمد کم و متوسط معرفی کرد. این پرداخت‌ها برای زوج‌ها ۴۰۰ دلار و برای افرادی که تنها زندگی می‌کنند ۲۷۵ دلار خواهد بود. مقامات کبک همچنین قرار است طی پنج سال آینده ۲.۹ میلیارد دلار را به کمبود نیروی کار اختصاص دهند؛ مبلغی که صرف شامل آموزش، احراز صلاحیت و استخدام ۱۷۰ هزار کارگر و کارمند خواهد شد و دراین‌میان تمرکز بر حوزه‌های بهداشت، آموزش‌وپرورش، مهندسی و فناوری اطلاعات خواهد بود.
کسری بودجه امسال استان ۶.۸ میلیارد دلار است که ۵.۴ میلیارد دلار کمتر از حد انتظار قبلی است. بدهی این دولت هم با کاهشی فراتر از حد انتظار روبه‌رو شده و از ۴۶.۸ درصدِ ماه مارس به ۴۴.۳ درصد رسیده است. مورد دیگر، شتاب گرفتن کبک در کم کردن فاصله درآمدی خود با انتاریو است. در سال ۲۰۱۷ اختلاف سرانه ناخالص تولید داخلی بین دو استان ۱۶.۴ بوده که اکنون به ۱۲.۹ درصد رسیده است و دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۶ این اختلاف باقی‌مانده را هم از میان بردارد. ژیرارد دراین‌باره می‌گوید: «فکر می‌کنم که ۱۵ سال زمان برای ازبین‌بردن شکاف ثروتی که برای حدود ۱۰۰ سال وجود داشته است واقع‌بینانه باشد.»
البته برخی از منتقدان دولت، مدعی بودند که مقامات، درآمدهای حاصله را به درستی صرف نمی‌کنند؛ مثلا گروه تجاری Conseil du patronat du Québec از تمهیدات دولت برای تامین نیروی کار راضی نبود و وضعیت فعلی را «جدی‌ترین کمبود نیروی کار در تاریخ سال‌های اخیر [کبک]» عنوان کرد. درآن‌سو ماریا لیلی شاو (Maria Lily Shaw)، اقتصاددان، عملکرد دولت را در زمینه کاهش کسری بودجه ستایش کرد، ولی از بابت اینکه بودجه زودتر متعادل نشد گله‌مند بود.
منبع: theglobeandmail
