دولت انتاریو اضافه حقوق مددکاران شخصی را دائمی خواهد کرد

طبق قانون جدید وضع شده توسط دولت محلی انتاریو، حقوق ساعتی در نظر گرفته شده برای مددکاران خصوصی یا (personal support workers) که در دوران دو ساله کرونا به آن‌ها پرداخت می‌شد، به زودی دائمی خواهد شد.

قانون موسوم به آمادگی و اضطرار همه‌گیری کرونا در صورت وضع موجب خواهد شد در سال ۲۰۲۲ مددکارانی که در مراکز مراقبتی بلند مدت کار می‌کنند، همچنان اضافه حقوق ۳ دلاری خود را دریافت کنند و کارمندانی که در محیط‌های بیمارستانی کار می‌کنند نیز افزایش ۲ دلاری به ازای هر ساعت کار خود خواهند داشت.

طبق اعلام دولت، از ۱ اکتبر ۲۰۲۰ تا کنون بیش از ۱۵۸ هزار مددکار شخصی و مستقیم شامل این افزایش حقوق شده‌اند. تا پیش از این حقوق مددکاران شخصی در انتاریو ۱۶.۵ دلار در ساعت بود.

این قانون در طول دوران همه‌گیری کرونا هر ماه تمدید می‌شد و حالا تنها ۲ روز پیش از موعد منقضی شدن آن به شکل دائمی در خواهد آمد.

همچنین به موجب این قانون ۱۴۲ میلیون دلار برای استخدام و به کارگیری پرستاران و پزشکان جدید سرمایه‌گذاری خواهد شد. بیش از نیمی از این پول صرف افزایش پرستاران و طرح‌های حمایتی برای آن‌ها خواهد شد. این طرح به ۱۵۰۰ فارغ‌التحصیل پرستاری این فرصت را خواهد داد تا در ازای ۲ سال کار کردن در یک منطقه محروم تمام شهریه‌ای که برای تحصیل خود پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

طرح‌های در نظر گرفته شده بخشی از برنامه بلند مدت این استان برای ساخت یک سیستم بهداشتی قدرتمند و مقاوم در برابر بحران‌های آینده هستند.

کریستین الیوت (Christine Eliot)، مدیر کل امور بهداشت و درمان انتاریو در این مورد گفت: «با وجود این که همه‌گیری هنوز تمام نشده، ما می‌توانیم از درس‌هایی که در این مدت گرفته‌ایم، استفاده کرده و یک سیستم بهداشتی قدرتمند برای رویارویی با بحران‌های آینده بسازیم.»

استان انتاریو همچنین قصد دارد جرائم سنگینی برای افرادی در نظر بگیرد که وسائل مراقبت شخصی اهدائی توسط دولت را به فروش می‌رسانند. به گفته منابع خبری میزان این جرائم برای افراد تا ۲۰ هزار دلار و برای شرکت‌ها تا ۲۵۰ هزار نیز خواهد رسید.

در این رابطه بخوانید:

جریمه‌ی سنگین در انتظار فروشندگان تجهیزات بهداشتی رایگان دولتی!

ماه دسامبر گذشته و پس از آن که دولت متوجه شد کیت‌های تست سریع کرونا در بازار سیاه با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند نیز تدابیر مشابهی برای مقابله با فروش غیرقانونی لوازم بهداشتی در نظر گرفت.

به علاوه، طبق آن چه در این قانون آورده شده، این استان باید یک برنامه جامع مدیریت بحران داشته باشد که در دسترس عموم بوده و هر ۵ سال یک بار در آن بازنگری شود تا آمادگی لازم برای بحران‌های بهداشتی و درمانی آینده به وجود بیاید.

دولت همچنین تصمیم گرفته تولید لوازم مراقبتی شخصی و زیرساخت‌های بهداشتی را در سطح استان افزایش دهد.

منبع: ctvnews