کاهش نرخ حبس کانادایی‌ها، درعین افزایش نرخ زندانی شدن بومیان
در ۱۷ دسامبر، دفتر بازرس اصلاحی کانادا (Office of the Correctional Investigator) گزارشی را منتشر کرد که به تفاوت نرخ حبس (Incarceration Rate) در بومیان و غیربومیان این کشور پرداخته است.
بنا به این گزارش، بیشتر زندانیان زندان‌های کانادا را زنان اقوام اولیه کانادا (First Nation)، متی (Metis) و اینوئیت (Inuit)، تشکیل می‌دهند و به‌زودی ۵۰ درصد از کل محکومین زن از سوی دولت فدرال را تشکیل خواهند داد. دکتر ایوان زینگر (Ivan Zinger)، از نویسندگان این گزارش، می‌گوید: «در آینده بسیار نزدیک به وضعیت غم‌انگیزی خواهیم رسید که در آن، نیمی از زنانی که توسط دولت فدرال به حبس محکوم شده‌اند، از نوادگان بومیان خواهند بود؛ درحالی‌که کمتر از ۵ درصد جمعیت زنان کانادا را تشکیل می‌دهند… فراتر رفتن از آستانه 50 درصد نشان می‌دهد که تلاش‌های فعلی برای معکوس کردن بومی‌سازی جمعیت همبسته کانادا تأثیر مطلوبی نداشته و بازنگری‌هایی بسیار پررنگ‌تر و شایسته‌تر موردنیاز است… حضور بیش از حد بومیان در دستگاه‌های اصلاحی، از مهم‌ترین مسائل حقوق بشری کانادا و گواهی بر شکست سیاست‌های عمومی برای چندین دهه پیاپی است؛ زیرا هیچ دولتی نتوانسته است این روند را متوقف یا معکوس کند.»
همچنین بنابر این گزارش نسبت مردان و زنان بومی به کل جمعیت کشور رو به افزایش است و بومیان ۳۲ درصد از جمعیت زندانیان کل کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال با وجود افزایش تعداد افراد در بند، این گزارش همچنین بیان می‌کند که درواقع تعداد کانادایی‌های زندانی رو به کاهش است. بنا به این گزارش: «روندهای آماری حاکی از آن هستند که تعداد بومیان تحت بازداشت دولت فدرال، در زمانی که تعداد کل زندانیان در حال کاهش است، رو به افزایش است.»
در طول ۱۰ سال گذشته، تعداد کل زندانیان بومی ۱۸.۱ درصد افزایش پیدا کرده است؛ درحالی‌که در این مدت، جمعیت زندانیان غیربومی ۲۸.۲۶ درصد کاهش داشته است. دکتر زینگر می‌گوید: «در این خط سیر، با فرض کاهش کلی تعداد بازداشتی‌های جدید، کانادا به درجات تاریخی و نامعقولی از تمرکز بومیان در بازداشتگاه‌های فدرال خواهد رسید.»
زینگر در ادامه از دولت و دستگاه‌های اصلاح‌وتربیت می‌خواهد تا به درخواست‌های اخیر کمیته‌های پارلمانی، کمیسیون‌های تحقیق و همچنین توصیه‌های دفتر او عمل کنند. یکی از این توصیه‌ها، ایجاد و انتصاب سِمَت معاون کمیسیونر برای اصلاحات بومی است. دکتر زینگر همچنین تمایل دارد که کانادا منابع موجود را از دستگاه‌های اصلاحی خود به جوامع بومیان، به‌منظور مراقبت و نظارت بر آن‌ها، منتقل کند. او می‌گوید: «خانه شفا (Healing lodge) و خدمات جامعه-محوری که توسط بومیان تاسیس و مدیریت می‌شوند، می‌توانند درمورد بومیان محکوم‌شده ازسوی دولت فدرال، نتایج بهتری به‌همراه داشته باشند.»
دیوید لامتی (David Lametti)، وزیر دادگستری، در واکنش به افزایش تعداد زندانیان بومی، بر لایحه C-5 تاکید دارد که هدف آن حذف برخی مجازات‌های حداقلی از قوانین است. او در بیانیه‌ای گفت: «C-5 گام مهمی در زمینه رسیدگی به آمار اسف‌بار مندرج در گزارش بازرس اصلاحی است. بومیان بزرگسال ۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی سهمی ۳۰ درصدی از جمعیت زندانیان فدرال دارند. این رقم نسبت به ۲۰ سال پیش دوبرابر شده است.»
منبع: thestar
