افت ۴۷ درصدی فروش مسکن در کلان‌شهر تورنتو نسبت به ۲۰۲۱

شواهد حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی، تب‌وتاب بازار مسکن کلان‌شهر تورنتو (GTA) بازهم کاهش داشته است؛ چراکه بنا به آمار هیئت مشاورین املاک تورنتو، در ماه ژوئیه، حجم فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افتی ۴۷ درصدی داشته است. همچنین حجم فروش نسبت به ماه ژوئن اخیر، با کاهشی ۲۴ درصدی همراه شده است.

هیئت مشاورین املاک منطقه تورنتو، امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه گذشته ۴۹۱۲ ملک به فروش رسیده است. این رقم که حدودا نصف معاملات مسکن انجام‌شده در ماه ژوئیه سال گذشته (۹۳۳۹ مورد) است، نشان می‌دهد که بازار مسکن نسبت به وضعیت پرهیجان خود در ماه‌های پایانی ۲۰۲۱ و نیمه اول امسال، در حال آرام شدن است.

این هیئت و نمایندگان مشاورین املاک، بخش عمده‌ای از وضعیت کنونی را ناشی از افزایش هزینه وام مسکن، در پی بالا رفتن نرخ بهره بانکی کانادا، می‌دانند. در اواسط ژوئیه، نرخ بهره یک درصد افزایش یافت که این میزان افزایش در طول ۲۴ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.

افزایش نرخ بهره باعث شده است تا مردم در تصمیمات خود برای خرید و فروش مسکن، بازنگری کنند. خریداران بالقوه در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها هستند که بنا به انتظار آن‌ها و کارگزاران، احتمالا در فصل پاییز محقق خواهد شد. در این‌ میان فروشندگان بر سر این دوراهی مانده‌اند که املاک خود را با همین قیمت‌ها بفروشند یا آنکه منتظر شوند تا بازار دوباره روی خوش خود را به آن‌ها نشان دهد. حتی بعضی از فروشندگان برای استفاده از بازار داغ اجاره ملک، آگهی‌های فروش خود را لغو کرده‌اند. بازار اجاره ملک به دلیل کاهش تعداد خانه‌های خالی، درحال‌حاضر افزایش اجاره‌بها را تجربه می‌کند.

در حالی که در بازار داغ ژانویه جمعا ۳۸۰ مورد آگهی فروش آپارتمان در GTA لغو شد، شرکت مشاوره املاک استراتا (Strata) می‌گوید که در ماه ژوئن ۲۸۲۲ آگهی فروش ملغی شد؛ یعنی ۶۴۳ درصد افزایش.

البته افتی که در حجم فروش در حال شکل‌گیری است، مدتی زمان می‌برد تا تاثیر واقعی خود را بر قیمت مسکن نشان دهد.

به اعلام هیئت مشاورین املاک منطقه تورنتو، میانگین قیمت مسکن در ماه گذشته ۱ میلیون و ۷۴ هزار و ۷۵۴ دلار بوده است. این رقم نسبت به ژوئیه ۲۰۲۱، یعنی مبلغ ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۷۲۴ دلار، افزایشی ۱ درصدی و نسبت به ژوئن ۲۰۲۲، یعنی ۱ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۹۹۴ دلار، کاهشی ۶ درصدی داشته است. قیمت شاخص مرکب نیز بیشتر از ۱.۱ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.

در ماه گذشته، قیمت خانه‌های مستقل (Detached) با ۳ درصد کاهش نسبت به بازه مشابه سال قبل، به ۱ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۹۸ دلار رسید؛ درحالی‌که حجم فروش آن‌ها با افتی ۴۶ درصدی به ۲۲۰۳ مورد کاهش یافت. نسبت به ماه ژوئیه گذشته، قیمت خانه‌های نیمه‌مستقل (Semi-detached) با حدودا ۵ درصد افزایش به ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۵۰ دلار رسید و دراین‌میان حجم فروش با کاهش ۴۵ درصدی تا عدد ۴۷۴ افت کرد.

بهای خانه‌های شهری (Townhouse) با ۶ درصد افزایش به ۹۰۳ هزار و ۸۹۹ دلار و فروش آن‌ها با کاهش ۵۲ درصدی به ۸۱۶ رسید. درآن‌سو قیمت آپارتمان‌های مجتمع ۷ درصد افزایش داشت و به ۷۱۹ هزار و ۲۷۳ دلار رسید. حجم فروش آن‌ها نیز ۴۸ درصد کاهش یافت و روی عدد ۱۳۶۵ ایستاد. بازار مسکن همچنین با کاهش آگهی‌های فروش نیز روبه‌رو شد. در ماه گذشته تعداد آگهی‌ها به ۱۲ هزار و ۴۶ مورد رسید که نسبت به موعد مشابه سال گذشته، با ۴ درصد افت همراه شد.

هیئت املاک تورنتو عقیده دارد که آمار فوق، مداخله دولت در این بازار را، با اقداماتی نظیر افزایش عرضه مسکن و بازنگری در سیاست‌های اعطای وام، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

موسسه آماری اربنیشن (Urbanation) امروز اعلام کرد که انتظار دارد در سال جاری، ساخت حدود ۱۰ هزار واحد آپارتمان مجتمع در GTA به تاخیر بیفتد؛ تاخیری که از تاثیر افزایش نرخ وام مسکن بر فروش خانه ناشی می‌شود.

جان دی‌میشل، مدیرعامل هیئت املاک تورنتو، می‌گوید:

بسیاری از خانوارهای ساکن در GTA قصد خرید خانه در آینده را دارند، ولی درحال‌حاضر درمورد روند بازار عدم اطمینان وجود دارد. سیاست‌گذاران می‌توانند به رفع بعضی از این موارد ایهام کمک کنند.

او به دولت توصیه می‌کند که درمورد آزمون استرس دفتر ناظر موسسات مالی تجدیدنظر کند. در این آزمون اجباری، نرخ قابل‌قبول برای وام مسکن بیمه‌نشده بیشینه دو عددِ (۱) حدودا ۲ درصد بالاتر از نرخ قرارداد و (۲) عدد ۵.۲۵ درصد تعیین شده است.

کوین کریگر، رئیس این هیئت، ضمن تایید درخواست دی‌میشل، می‌گوید که دوره‌های استهلاک طولانی وام‌های مسکن، یعنی تا حداکثر ۴۰ سال، باید از نظر تمدید و تغییر وام مورد بازنگری قرار گیرند. او می‌گوید:

باتوجه‌به افزایش قابل‌توجه نرخ وام‌های کوتاه‌مدت، این احساسات خریداران است که دچار تغییر شده است؛ نه شرایط بنیادی بازار. دولت فدرال نه‌تنها وظیفه دارد که اعتبار سیستم مالی را حفظ کند، بلکه باید به مالکین مسکن نیز اطمینان دهد که باوجود افزایش هزینه‌های وام مسکن، قادر خواهند بود در خانه‌های خود بمانند.

منبع: cbc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا