کمک 1 میلیارد دلاری به مشاغلی که واجد شرایط دریافت کمک کووید-19 نبودند

بانی لیسیک (Bonnie Lysyk)، حسابرس کل، اعلام کرد که دولت نخست‌وزیر داگ فورد (Doug Ford) طی اقدامی عجولانه برای دریافت کمک‌های کووید-19، تقریباً یک میلیارد دلار به هزاران کسب‌وکار واریز کرده که واجد شرایط دریافت آن نبوده یا ضرری کمتر از مبلغ دریافتی داشته‌اند.

لیسیک دلیل این امر را عدم وجود «نظارت‌های صحیح» دانست که در نهایت، منجر به کارهای «مشکوک» شده است؛ حتی، کسب‌وکارهایی که آدرس آن‌ها خارج از انتاریو است نیز کمک هزینه دریافت کرده بودند که علت این امر، فقدان سرعت و تمرکز است.

در نتیجه، او گفت که ۲۱۰ میلیون دلار برای کمک‌های بلاعوض به کسب‌وکارهای کوچکی که واجد شرایط دریافت آن‌ها نیستند، و ۷۱۴ میلیون دلار برای پوشش زیان‌هایی که کسب‌وکارها واقعا متحمل نشده‌اند، پرداخت شده است.

لیسیک در گزارش سالانه 1300 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه منتشر شد، نوشت: «درک می‌کنم که دولت با بحران بی سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد.

«اما حتی در شرایط بحرانی، سیستم‌هایی باید وجود داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که فقط مشاغل واجد شرایط دلارهای مالیات‌دهندگان را دریافت می‌کنند و بودجه برنامه به کسانی می‌رسد که بیشتر به آن نیاز دارند.»

فورد تلاش خود را برای کمک به مشاغل کوچک تصدیق کرد، اما تاکید کرد که آنها در بحبوحه قرنطینه‌ها و محدودیت‌ها در “نیاز شدید” هستند.

او در میسیساگا (Mississauga ) گفت:

«به خاطر آن کمک‌ها، شرکت‌ها هنوز در حال فعالیت هستند.» وی اعلام کرد به عنوان بخشی از یک برنامه 10 ساله 30.2 میلیارد دلاری، قصد دارند بیمارستان جدیدی در میسیساگا بسازند و مرکز بهداشت کوئینزوی Queensway Health) Centre) را در آن سوی باغ شروی (Sherway Gardens) توسعه دهند.

«متأسفانه، شما شاهد تقلب خواهید بود.»

گزارش سالانه حسابرس همچنین شرکت خرده‌فروشی حشیش انتاریو را به دلیل نظارت ضعیف بر منع خردسالان از خرید حشیش، عدم درمان به موقع برای 60 درصد از بیمارانی که حملات قلبی را تجربه می‌کنند، مقصر دانست. همچنین، او به ناکامی کمیسیون اوراق بهادار انتاریو Ontario) Securities Commission) در جمع‌آوری 378 میلیون دلار جریمه و نظارت ضعیف بر کالج‌های شغلی خصوصی اشاره کرد. از طرفی، وی نسبت به کمبود نیرو در پلیس استانی انتاریو (Ontario Provincial Police) اعلام نگرانی کرد.

همچنین، لیسیک از استفاده مکرر دولت محافظه‌کار مترقی (Progressive Conservative) از دستورات منطقه بندی وزیر انتاریور برای سرعت بخشیدن به توسعه محلی انتقاد کرد و هشدار داد که این اقدامات فاقد «شفافیت» هستند.

او اضافه کرد که پیشنهاد بحث‌برانگیز برای بزرگراه 413، از بزرگراه 401 در میلتون تا بزرگراه 400 در وان با سیاست‌های برنامه‌ریزی کاربری زمین «ناسازگار» است.

در مورد پرداخت‌های کمک‌هزینه همه‌گیری کووید-19، او فورد را به دلیل حذف برخی از مشاغل در بخش‌های مسکن، خشک‌شویی، لباس‌شویی، تولید، حمل‌ونقل، تدارکات، نوشیدنی و آبجوسازی مورد انتقاد قرار داد، در حالی که برخی دیگر از مشاغل واجد شرایط دریافت چنین کمک هزینه‌ای نبودند.

به عنوان مثال، 210 میلیون دلار از کمک های مالی 10000 تا 20000 دلاری برای کسب و کارهای کوچک انتاریو به 14500مشاغل کوچک تعلق گرفت که اصلا طبق معیارها، واجد شرایط نبودند. این برنامه کمک هزینه‌ای، صرفاً برای مشاغلی در نظر گرفته شده بود که باید در طول قرنطینه تعطیل می‌شدند یا به شدت محدود شده بودند و بیش از 20 درصد از درآمد خود را از دست داده بودند.

لیسیک با اشاره به اینکه دولت، جایگزینی برای کمک‌های مالی مربوط به کرونا در نظر نگرفته است، افزود: «با توجه به این حجم از پول، فقدان نظارت یا فرآیند ارزیابی بهتر نگران‌کننده است.»

لیسیک خاطرنشان کرد که هفت هفته پس از اجرای این برنامه، مشخص شد که حتی برخی از مشاغلی که کمک هزینه دریافت کرده‌اند، خارج از محدوده جغرافیایی انتاریو هستند.

طبق این گزارش، از آنجایی که کمک‌های بلاعوض کسب‌وکارهای کوچک از 10000 دلار شروع می‌شد، برخی از  کسب‌وکارهایی که کمتر از این مبلغ ضرر کرده بودند، همچنان این مبلغ را دریافت کردند؛ مثلاً، برخی که کمتر از دو سنت ضرر کرده بودند یا اصلاً تغییر درآمدی نداشتند، جمعاً 714 میلیون دلار کمک هزینه دریافت کردند.

لیسیک خاطر نشان کرد که مشاغلی که واقعا به کمک مالی نیاز داشتند، تنها 46 درصد از کل متقاضیان را تشکیل می‌دهند: «حدود 51000 گیرنده بیش از 939 میلیون دلار کمک بلاعوض دریافت کردند؛ این در حالی است که مجموع زیان‌های گزارش شده آن‌ها 225 میلیون دلار بود.»

اما ویک فدلی (Vic Fedeli)، وزیر توسعه اقتصادی، اظهار داشت که آنچه حسابرس کل 714 میلیون دلار «اضافه پرداخت» می‌خواند، همه وقایع مربوط به دوران کرونا را منعکس نمی‌کند.

فدلی گفت: «زیان 225 میلیون دلاری تنها نشان دهنده یک ماه ضرری‌ست که مشاغل کوچک متحمل شده‌اند.»

لیسیک گفت که یکی دیگر از برنامه‌های کمکی مشکل دار، صندوق مشترک انتاریو (Ontario Together Fund) بود که نتیجه‌ای جز پاشیدن بذر ناامیدی نداشت.

این صندوق برای اعطای 2.5 میلیون دلار به شرکت‌ها برای ایجاد محصولاتی مانند دستگاه تنفس مصنوعی، ماسک و تجهیزات ضدعفونی کننده برای واکنش اضطراری نسبت به کرونا ایجاد شد. یکی از شرکت‌هایی که 1.8 میلیون دلار دریافت کرده بود، ورشکست شد و 15 پروژه از 54 پروژه کمک‌های بلاعوض به تعویق افتاد و محصولات آنها هنوز برای عرضه به بازار آماده نشده‌اند.

در این گزارش آمده که 16 میلیون دلار دیگر به عنوان مالیات بر دارایی و تخفیف هزینه انرژی به شرکت‌هایی که واجد شرایط نبودند داده شد، اگرچه 850,000 دلار از آن زمان از 229 کسب و کار بازیابی شده است.

با این حال، حسابرسی لیسیک هیچ اشاره‌ای به سرقت شایعه‌شده 11 میلیون دلاری کمک‌های امدادی همه گیر نکرد که منجر به ابراز اتهاماتی علیه دو بوروکرات انتاریویی و حتی اخراج‌شان پس از رسوایی شد.

او گفت: «می دانم که مشکلاتی وجود دارد. ما همواره پیگیر هستیم.»

منبع: thestar